يشار إلى أن الصحفي الجزائري الموقوف منذ ديسمبر الماضي، كانت محاكمته مقرّرة يوم 12 مارس الجاري إلا أن القاضي قام بتأجيلها بعد رفض الصحفي المحاكمة من بعد باستخدام التحاضر بالفيديو، وعدم حضور المحامين احتجاجا على "عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة".
هذا ويعتبر إحسان القاضي مدير محطة "راديو إم" الجزائرية وموقع "مغرب إيمرجنت" الإخباري. وطلبت النيابة أيضا "مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعبصري غير المرخصة" استنادا إلى قانون السمعبصري، بعد أن تأسست سلطة ضبط السمعبصري، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، كطرف مدني في القضية.
ويواجه الصحفي القاضي تحقيقات في جمع تبرعات غير مشروعة، وتشتبه محكمة العاصمة بتلقيه "مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها."
المصدر: أ ف ب