وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الأحد إن عملية التأمين مرت في ظروف عادية وفقا لمقتضيات الأمن والنظام العام، بالرغم من عدم امتثال الجهة الطالبة لتنظيم التحرك المذكور لقرار السلط الجهوية بعدم الموافقة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إعلام النيابة العمومية بجميع مراحل وملابسات هذا التحرك.
وفي وقت سابق، خاطب مسؤول أمني رفيع المحتجين قائلا: "المسيرة غير متحصلة على الترخيص وغير قانونية.. نلتزم بقرار الوالي ولن يتم السماح بالتجمع في شارع الحبيب بورقيبة".
وأضاف: "القرار لا يسمح بالمرور في شكل مسيرة.. ليست لدينا إشكاليات معكم ونتجنب المصادمات. سيتم مراجعة النيابة العمومية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يتجاور القانون".
وأكد المسؤول على أنه لن يتم استعمال القوة مع المحتجين وسيكون موقف الأمن سلمي.
يشار إلى أن أنصار جبهة الخلاص الوطني تجمعوا صباح اليوم الأحد بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمىة، بعد أن تمكنوا من تجاوز الحاجز الأمني الذي تم وضعه على مستوى ساحة الجمهورية، على خلفية قرار والي تونس منع المسيرة التي قرروا تنظيمها اليوم "بتعلة أنه تتعلق شبهة جريمة التآمر على امن الدولة ببعض قياديي الجبهة".
المصدر: RT