وقال موقع "راديو أم" إن محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائرية "برمجت محاكمة الصحفي ليوم 12 مارس المقبل".
وأضاف أنه علم من هيئة الدفاع أن إحسان القاضي ملاحق "بتهمة واحدة من بين التهم الأربع" التي أعلن عنها عند توقيفه وإغلاق مقر وكالة "إنترفاس ميديا" التي تنشر إذاعة "راديو أم" وموقع "مغرب إيمارجون" بوسط العاصمة الجزائرية.
وتتعلق التهمة بالمادة 95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج، وعقوبتها بحسب القانون السجن بين 5 و7 سنوات بحق كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها".
وكان يفترض أن يصدر الأحد قرار غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بشأن طلب الإفراج الذي تقدم به محامو القاضي والذي سبق رفضه، لكن معارضة هيئة الدفاع لتشكيلة قضاة الغرفة أدت الى إرجاء البت في الطلب إلى يوم الثلاثاء، بحسب موقع "مغرب إيمارجون" (Maghreb Émergent).
كما أشار المصدر إلى ان سلطة ضبط السمعي البصري، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، قد "تأسست كطرف مدني في القضية".
وتشكل فريق دولي من محامين من فرنسا وبلجيكا وتونس والمغرب وموريتانيا، إضافة إلى هيئة الدفاع المشكلة من محامين جزائريين للدفاع عن الصحفي.
إلى ذلك، استقطبت عريضة منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تطالب بالإفراج عن الصحفي الجزائري إحسان القاضي، أكثر من 10 آلاف توقيع.
المصدر :أ ف ب