ويتعلق الأمر بقضية جزائية عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أنه وبعد سنة من التحريات المعمقة تم توقيف عناصر الشبكة.
كما تم تقديم المشتبه فيهم نهاية الأسبوع الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد.
ووجهت للمتهمين تهمة "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية".
المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية