وجاء في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 09 بالجزائر أنه صدر مرسوم رئاسي رقم 23-70 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إحداث مديرية الشؤون القانونية لوزارة الدفاع الجزائرية.
ووفقا لذات المرسوم إستحدث على مستوى وزارة الدفاع الجزائرية، مديرية الشؤون القانونية، تدعى بإختصار "م.ش.ق"، وتسمى في صلب النص"المديرية".
وحسب ما نص عليه هذا المرسوم المديرية الجديدة توضع تحــت ســـلـطـة وزيـر الدفاع، بحيث يتولى إدارة هذه المديرية، ضـابط عمـيد أوضابط سـام يعين طبـقــا للتنظيم المعـمـول بــه في ذات الوزارة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ونص ذات المرسوم على ان تكلف المديرية، بالدفاع عن مصالح وزارة الدفاع، بصفــتها مدعية أو مدعى عليها، أمام كل الجهات القضائية.
وتكلف مديرية الشؤون القانونية بضمان الحماية القانونية لمستخدمي وزارة الدفاع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويكلف بتمثيل وزير الدفاع الوطني في الدعاوى القضائية، كل من مدير الشؤون القانونية أمام الهيئات القضائية ذات الاختصاص الوطني، وأيضا المدير الجهوي للشؤون القانونية المختص إقليميا أمام الجهات القضائية من الدرجة الأولى والثانية، بتفويض من مدير الشؤون القانونية، بالإضافة إلى تحدد مهام المديرية وتنظـيمها بموجب قرار من وزير الدفاع.
المصدر: النهار الجزائرية