وأعلنت الداخلية في بلاغ أن الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت بالبحث بمقتضى إنابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضية موضوعها "تكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخبين والمشاركة في حملة انتخابية بتمويل مجهول المصدر والمشاركة في ذلك".
وذكرت الوزارة أن القضية متابع فيها عدد من الأشخاص الذين عمدوا إلى التخطيط للقيام بتحركات تهدف إلى بث الفوضى.
وأشارت إلى أن هذه القضية تتقاطع في مجملها مع ما سبق أن توصلت إليه التحريات الأمنية المعمّقة والتي أعلنت عنها يوم 2 نوفمبر 2022 بخصوص اعتزام بعض الأطراف تنفيذ مخطط تخريبي خدمة لأجندات خاصة.
المصدر: الداخلية التونسية