وأفادت صحيفة "هسبريس" بأن المقتضى الجديد جاء ضمن مقترح قانون تقدم به الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلس النواب، إذ يهم إضافة الشرط الجديد إلى أحكام المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وبحسب "هسبريس"، فإنه ينص على أن اكتساب الأجنبي للجنسية المغربية يتطلب التوفر على 6 شروط:
- أولها الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة.
- بلوغ سن الرشد القانوني.
- سلامة الجسم والعقل.
- الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة.
- معرفة كافية باللغة العربية.
- التوفر على وسائل كافية للعيش".
وبموجب التعديل الذي أقرته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد موافقة الحكومة عليه، أصبح الشرط الخامس ينص على "معرفة كافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما".
من جهته، أوضح حزب الاستقلال، صاحب المبادرة التشريعية، أن "المقترح يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء".
وأشار الفريق البرلماني للحزب إلى أن "المقترح يستحضر ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات الأساسية كما هو متعارف عليها دوليا".
جدير بالذكر أن الفصل الخامس من الدستور المغربي ينص على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية إلى جانب اللغة العربية، وقد صدر قانون تنظيمي لتفعيل طابعها الرسمي في جميع مناحي الحياة العامة في عام 2019، لكن تنزيل هذا النص على أرض الواقع لا يزال يعرف تعثرا، بحسب الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن الأمازيغية.
المصدر: "هسبريس"