وذكر المجلس في بيان له أنه وخلال الاجتماع، ناقش عدد من الوزراء الجنوبيين، بما فيهم كتلة المجلس الانتقالي في حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، اليوم الأحد، ما أحدثته تلك القرارات من ردود أفعال سلبية على الشعب، وعلى شريحة رأس المال الوطني.
وأكدوا أنه في حال كانت هذه الاجراءات قد وضعت من أجل تنفيذ شروط المانحين لإحداث إصلاحات جذرية في السياسة المالية للدولة بغرض تحسينها، بما ينعكس على خدمة المجتمع، فإنه ينبغي هنا دراسة كل هذه القرارات مرّة أخرى وبعناية.
وفي هذا السياق أكدوا على مراعاة عدم تأزيم حياة الناس ومستوى معيشتهم، وألّا تمس هذه الإصلاحات السلع الأساسية للمواطن، فضلا عن مسألة تأجيل رفع سعر تعرفة الكهرباء والمياه وإيجاد معالجات لتحصيل المديونيات، وكذلك النظر في إصلاحات أخرى تعود بالنفع على المواطن وتحسن مستوى إيرادات الدولة.
وخلص المجتمعون إلى أنّ ردود الأفعال السلبية، يدل على أن تلك القرارات لم تحظ بالدراسة الكافية من قبل المختصين، كما أنها لم تُناقش مع من يعنيهم الأمر في الغرفة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن وغيرهم، ناهيك عن أنها نوقشت في إطار مجلس الوزراء دون توفر النصاب القانوني، وفي ظل غياب الكثير من الوزراء المختصين.
المصدر: RT