هل باعت الحكومة المصرية حديقة الحيوان للإمارات؟

إقرأ المزيد

"هل تبيع مصر حديقة الحيوان؟".. وزير مصري يكشف عما يحدث!

وأضاف وزير الزراعة أن دولة الإمارات ليس لها أية علاقة بملف تطوير حديقة حيوان الجيزة.

وأكد عدم إرسال أية رسومات هندسية أو مخططات تخص تطوير حديقة حيوان الجيزة حتى الآن إلى جهاز التنسيق الحضاري، موضحا أنه سيتم إرسالها للجهاز في وقت لاحق.

من جهته، أكد المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي المصري للتنسيق الحضاري، أنه حتى الآن لم تصله الرسومات الخاصة بتطوير حديقة حيوان الجيزة، وأن الجهاز لم يبد أي رأي في مشروع التطوير على عكس ما أشيع في بعض المواقع.

وأوضح أبو سعدة أن الجهاز طلب من وزارة الزراعة عرض الرسومات الخاصة بالتطوير لحديقة حيوان الجيزة، حيث لدى الجهاز "دليل أسس الحفاظ على الحدائق التراثية" لذا يجب عرض رسومات التطوير لاعتمادها من الجهاز أولا قبل التنفيذ.

وأشار إلى أنه لم يبد أي رأي أو تحفظ على مشروع التطوير، حيث لم يصل إلى الجهاز حتى الآن.

وكانت وزارة الزراعة المصرية، قد نفت بيع حديقتي الحيوان والأورمان، مؤكدة عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلا، وأن الحديقتين ستظلان تحت إدارتها.

ونشرت الوزارة بيانا في شأن دوافع وآليات عمليات التطوير، منها تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أي تطوير يذكر ما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004، ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.

وأكدت الوزارة تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، موضحة أن ذلك سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطويرهما وفقا لمحددات.

وذكرت أنه من بين أبرز هذه المحددات، تأتي عودة حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان، لافتة إلى أنه سيتم أيضا الإنفاق على التطوير باستثمارات لا تقل عن مليار جنيه سوف تنفقها الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع جهات من مواردهم وغير مسترد، دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوي يُدفع أيضا للوزارة، ويفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليًا مع زيادة سنوية مطردة. 

وشددت الوزارة على عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين، بالإضافة إلى عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية مثل كوبري إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرها، مشيرة إلى أن نسبة المنشآت التي سيتم بناؤها في الحديقة لن تتجاوز9% من إجمالي مساحة، أي أقل من 1%.

وبينت أن الملكية ستظل خالصة لوزارة الزراعة، وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع، مؤكدة أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين، ولامجال ولا تفكير في نقل الملكية لأي جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة. 

المصدر: الشروق المصرية