وقالت الصحيفة في تقرير: "ثلاثة ملايين دولار أنفقها رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، بموجب مذكرة تفاهم بينه وحده، وبين السفارة البريطانية ممثلة بالسفير إيان كولارد، أفضت إلى تعرية اللبنانيين والأجهزة الأمنية عبر وضع كل الداتا المتعلقة بهم أمام مؤسسة بريطانية غير حكومية سمّتها السفارة البريطانية في بيروت".
وأوضحت أنه "بموجب المذكرة، سلمت هذه المؤسسة منصة impact التي تدير برنامج المساعدات المالية، رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية، ومن دون عرضها على الوزارات المعنية أو مجلس الوزراء. وأكثر من ذلك، عمل عطية، بعد انقضاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في المذكرة، على تجديدها سنة جديدة، ومن ثم عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء طالبا قبول الدعم التقني والفني"، بعد أربع سنوات من قبوله هذا الدعم وإنفاقه.
وذكرت الصحيفة أن "تجاوزات عطية لدوره وصلاحياته وتعريضه الأمن السيبراني للخطر باتا محور تحقيق فتحه ديوان المحاسبة، وسط معلومات عن تحرك السفير البريطاني باتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وغيره من المعنيين بالملف للملمة الأمر، خصوصا أن السفارة البريطانية متورطة مباشرة في هذه المخالفات القانونية".
المصدر: "الأخبار"