وخلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، نفى سعيد أن يكون راغبا في تجميع السلطات بين يديه، وقال: "لن أتدخل في أي قضية ولا في أي تعيين لكن الواجب اقتضى أن يتم وضع حد لهذه المهازل التي تحصل ونستمع إليها".
وفي تسجيل مصور بثته صفحة الرئاسة التونسية، أضاف سعيد: "لا أريد أن أتحدث عن عدد من الأسماء لكن من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآربه الشخصية أو السياسية فليعلم منذ الآن أنه لن يتمكن للتسلسل إلى قصور العدالة". دون أن يحدد أيا من تلك الأسماء.
وشدد سعيد على أنه لا يريد أن يجمع السلطات، وأضاف أنه يريد أن يكون هناك دستور، "ولكنه نابع من الإرادة الشعبية وليس دستورا كاللباس أو كالحذاء على مقاس من وضعوه".
وإضافة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، تحدث سعيد عن مجموعة من المراسيم التي ستعرض يوم الخميس على مجلس الوزراء، بينها مرسوم "جاهز" يتعلق بالصلح الجزائي، وتحدث عن ضرورة تشريع يتعلق بالتدقيق المالي في القروض التي حصلت عليها تونس، وأشار إلى أن من حق التونسيين أن يعرفوا مصير تلك الأموال والذين استفادوا منها.
وكان سعيد قرر أمس حلَّ المجلس الأعلى للقضاء، قائلا إنه "أصبح من الماضي" وأشار إلى أنه يعمل على وضع مرسوم مؤقت يتعلق بالمجلس.
وقد اصدر المجلس بيانا عبر فيه عن رفضه قرار حله "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك".
وأعرب المجلس عن رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها".
وصباح اليوم الاثنين أغلقت قوات الأمن مقر المجلس ومنعت الموظفين والإداريين من دخوله.
المصدر: RT