متحدث العاصمة الإدارية المصرية: نستعد لاستقبال الحكومة و50 ألف موظف خلال أشهر

أخبار العالم العربي

متحدث العاصمة الإدارية المصرية: نستعد لاستقبال الحكومة و50 ألف موظف خلال أشهر
الإنماء في العاصمة المصرية القاهرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ry8v

أوضح العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية المصرية أن فكرة بناء عاصمة جديدة جاءت لعدة أسباب أهمها الزيادة السكانية الكبيرة في القاهرة والازدحام المروري والبنية التحتية.

وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال الحسيني إن مصر تستهدف بناء عاصمة على 3 مراحل بمساحة كبيرة تتجاوز الـ 700 كيلومتر مربع.

وأضاف أن "العمل بدأ منذ سنوات في المرحلة الأولى على مساحة 40 ألف فدان، ووصلت النسبة الإجمالية لإنجاز المرحلة الأولى لما يزيد عن 65% من الأعمال المقررة، حيث هناك مشروعات انتهت الأعمال فيها بنسبة 100%، ومشروعات أخرى لا تزال قيد الإنشاء".

وأوضح أن المستهدف في المرحلة الأولى بناء 10 أحياء سكنية، تستوعب مليوني مواطن، وتحتوي على حي حكومي تنتقل فيه الحكومة، وقصر جمهوري للرئيس، ومنطقة أبراج يحتوي على أكبر برج في إفريقيا، وحدائق مفتوحة، وغيرها.

وأكد أن الدولة المصرية تبحث عن تخفيف الضغط والازدحام على محافظة القاهرة عن طريق نقل أماكن الجذب من القاهرة للعاصمة، ومن المقرر أن تنتقل الحكومة بالكامل، وكل الوزارات والبرلمان ومجلس الشيوخ ومنطقة الحكم، في الربع الأول من عام 2022، حيث من المستهدف نقل 6 مليون مواطن خلال مراحل المشروع الثلاث، وهو ما يخفف العبء عن القاهرة والتي تضم وحدها ما يزيد عن 10 ملايين مواطن.

وعن طبيعة التنوع السكاني في العاصمة الإدارية الجديدة، قال الحسيني إنه من الصعب أن يكون هناك مجتمع عمراني يضم فئة واحدة من المواطنين، فهناك وحدات سكنية بأحجام وأشكال مختلفة، تضم استديوهات صغيرة، وشقق متوسط وحتى الفيلات والقصور الفارهة على مساحات ضخمة.

وفي ما يخص انتقال موظفي الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية للعاصمة، أكد أن هناك هاجس يشغل بال 50 ألف أسرة يعولهم موظفو الدولة، ممن سيضطرون للانتقال للعاصمة الجديدة، مؤكدا أن ما يقرب من 53 ألف موظف سيتم نقلهم في غضون أشهر قليلة.

وكشف أن هناك إشكالية في نقل الموظفين المستقرين في أماكن السكن والعمل منذ سنوات، وصعوبة الانتقال لمكان يبعد 70 كيلومترا من القاهرة، إلا أنه أكد أن الدولة اتخذت إجراءات للتسهيل على الموظفين، تضم خيارين، الأول توفير وسيلة النقل، أو صرف بدل المواصلات يوميا للموظفين على أن يبقوا في مقر سكنهم القديم وينتقلوا بشكل يومي إلى العاصمة.

أما الخيار الثاني فتم تجهيز وحدات سكنية على أعلى مستويات من التشطيب والجودة في مدينة بدر يمتلكها الموظفون ويسددون سعرها على ما يقارب الـ 20 عاما، على ألا تشمل هذه الوحدات سعر الأرض ولا سعر إدخال المرافق، لذلك ستكون ثمن الوحدة أقل من 500 ألف جنيه مصري.

 وأكد أن في هذه الحالة سيحصل الموظف على بدل سكن يتراوح ما بين 3000 إلى 4000 جنيه مصري، وهو ما يمثل جزءا كبيرا من أقساط السكن الشهرية.

وفيما يخص المرحلة الثانية والثالثة، قال الحسيني إن المرحلة الأولى هي الأصغر من حيث المساحة لكنها الأكثر جذبا، لذلك تم تسليط الضوء عليها والاهتمام بها الفترة الماضية حتى تم الانتهاء من 75% منها، على مدار 5 سنوات عمل، أما المرحلة الثانية والثالثة فرغم كبر مساحتها إلا أنها لن تشمل على مناطق جذب أو مؤسسات حكومية وستعتمد فقط على المناطق السكنية والترفيهية.

المصدر: "سبوتنيك" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا