وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات، اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوما بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء".
وأضاف: "وضمن نفس القانون، يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة، ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أوالمالية..دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى".
المصدر: RT