"هيومن رايتس ووتش" تدعو الأردن للإفراج عن المحتجزين على خلفية احتجاجات المعلمين
حضت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأردن على الإفراج عن المحتجزين على خلفية احتجاجات مناصرة للمعلمين، متهمة عمان باستغلال حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في بيانها إن "قادة آخرين في النقابة وبعض المحتجين لا يزالون قيد الاحتجاز" مطالبة بـ"الإفراج عن كل المحتجزين تعسفيا في الاحتجاز الإداري، ومراجعة القانون لإنهاء هذه الممارسة التعسفية".
وأشارت المنظمة الى مقابلات مع مقربين من متظاهرين محتجزين من عمان وإربد (شمال) والمفرق (شمال-شرق) وعجلون (شمال) والكرك (جنوب).
من جهته قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج إن "الحكومة الأردنية تستغل حالة الطوارئ لقمع الغضب الشعبي على الإغلاق التعسفي لنقابة المعلمين، رغم وعدها بعدم القيام بذلك".
وأضاف أن "على الأردن ألا يستخدم (مواجهة) تفشي فيروس كورونا كذريعة لقمع التعبير عن القلق العام في وجه هذه التدابير التعسفية.. تذرع الأردن بالصحة العامة لمنع جميع المظاهرات، هو ذريعة واضحة لإسكات المعارضة السلمية. لكن هذا القمع قد يثير في الواقع غضبا أوسع ضد القرارات التعسفية للسلطات".
ودعت المنظمة السلطات إلى "رفع الحظر فورا عن المظاهرات وحماية حق الأردنيين بحرية التجمع بما يتماشى مع المخاوف الصحية".
وكان القضاء الأردني قرر في 25 يوليو الماضي وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وتوقيف 13 من أعضاء مجلسها للتحقيق معهم في "تجاوزات مالية"، دون إعطاء تفاصيل.
وتم الأحد الماضي الإفراج عن أعضاء مجلس النقابة بعد نحو شهر من توقيفهم، وذلك قبيل انطلاق العام الدراسي الذي يبدأ في الأول من سبتمبر المقبل.
وتقول السلطات انها منعت الاحتجاجات ضمن إجراءات استدعتها حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا إذ تحظر التجمعات لأكثر من 20 شخصا.
ولا زالت نقابة المعلمين موقوفة عن العمل ومقرها مغلق، مع منع النشر أوالتداول أو التعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بما يتعلق بالقضايا التي أوقف أعضاء مجلس النقابة على خلفيتها.
المصدر: أ ف ب
