النائب العام الكويتي يجمد حسابات المتهم الرئيسي في قضية الصندوق الماليزي
أصدر النائب العام في الكويت، قرارا بتجميد حسابات المتهم الرئيسي وشريكه رجل الأعمال المتهمين في قضية غسل أموال الصندوق الماليزي.
وذكرت مصادر مطلعة أن قرار التجميد سيطال كل ممتلكات المتهمين الأخرى من عقارات وأسهم وأي أصول عينية.
وأفادت المصادر بأن وحدة التحريات المالية باتت ملزمة بتعميم أسماء المتهمين دوليا، لوقف أي تحويلات بأسمائهم على مستوى العالم.
وتابعت المصادر: "قرار تجميد حسابات المتهم البنكية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بعد سؤال شهود في القضية وخضوعهم للتحقيق من قبل النيابة العامة، والاطلاع على معلومات ومستندات".
وكشف مصدر مسؤول في وقت سابق، أنه صدر قرار بمنع سفر المتهم الرئيسي في قضية الصندوق الماليزي وأوضح أن المتهم متواجد في الكويت.
وكانت "القبس" كشفت في عدد 27 مايو 2020، أن المتهم في "الصندوق الماليزي" شخصية كويتية، ابن مسؤول بارز وسابق، وأوضحت مصادر موثوقة للصحيفة أن بنك الكويت المركزي من خلال فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بتضخم حساب الشخص المعني في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوزت المليار دولار.
المصدر: القبس
