إسرائيل تتراجع عن اقتطاع "رواتب الأسرى والشهداء" من أموال الضرائب الفلسطينية
قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بذريعة أن السلطة دفعت رواتب لذوي الشهداء والأسرى.
وذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلي (مكان) أن الحكومة الإسرائيلية حرصت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على تحويل أموال المقاصة كاملة وغير مقتطعة، للسلطة الفلسطينية في رام الله، وأضاف أن ذلك يأتي على الرغم من تشريع قانون إسرائيلي في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه "خلافا للتصريحات الإسرائيلية التصعيدية في هذا الشأن، وسن قانون يوجب الحكومة الإسرائيلية اقتطاع قيمة مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة، غير أن الحكومة الإسرائيلية لم تقتطع من أموال المقاصة، قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى التي دفعتها السلطة خلال العام 2019".
ووفق ما أوردت "كان" فقد تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن اقتطاع هذه الأموال، لأن وزير الأمن الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، الذي كان من المفترض أن يقدم تقريرا قبل ستة أشهر عن قيمة المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية في عام 2019 كرواتب لذوي الشهداء والأسرى، لم يعد التقرير ويقدمه للحكومة، ولم يُجمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) للمصداقة على الاقتطاع.
واشتدت حدة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار الحكومة الإسرائيلية، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، في فبراير من العام الماضي.
وكان ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، قد قرر اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية "مدفوعات محظورة".
المصدر: وسائل إعلام فلسطينية
