مسؤول فلسطيني يرجح إمكانية الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق قانون التمثيل النسبي الكامل
رجح عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ماهر مزهر، إمكان التوصل لتوافق على إجراء الانتخابات حسب التمثيل النسبي الكامل شرط عقد لقاء للفصائل قبل مرسوم من الرئيس محمود عباس بإجرائها.
وأوضح مزهر أن غالبية الفصائل توافقت بشكل عام على أنه "يمكن أن نكون أمام تمثيل نسبي كامل، عدا فصيل واحد تحفظ وقال إنه ممكن مناقشة الموضوع".
وأكد أن الكل الفلسطيني مجمع على ضرورة عقد اجتماع قيادي وطني شامل تشارك به قيادات العمل الوطني والإسلامي في داخل فلسطين وخارجها؛ لمناقشة الموضوع السياسي ومواجهة "صفقة القرن"، ومن ثم الانتقال لمناقشة ملف الانتخابات واحترام نتائجها وضمان النزاهة والشفافية فيها.
وأضاف: "في ما بعد يكون أحد مخرجات الاجتماع المرسوم الرئاسي الذي يجب أن يقدم موعدا محددا للانتخابات التشريعية والرئاسية بالتتابع، وهذا بوضوح ما جرى التوافق عليه من الجميع".
ونبه إلى أن هناك ثغرات وبعض الأجواء السلبية، و"أنه مطلوب من الكل الوطني تجاوزها ومحاولة الوصول لقواسم مشتركة تؤهله للوصول إلى صندوق الاقتراع".
يذكر أن قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 9 لعام 2005، الذي جرت بموجبه الانتخابات التشريعية عام 2006، يعتمد النظام الانتخابي المختلط مناصفة (50%- 50%) بين نظام الأكثرية النسبية (عدد الدوائر) و(نظام القوائم).
لكن الرئيس الفلسطيني أصدر في 2 فبراير2007 قرارا بقانون رقم 1 لعام 2007 بشأن الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية)، وينص على إلغاء القانون رقم 9 لعام 2005 بشأن الانتخابات، حيث جرى تغيير النظام الانتخابي من المختلط إلى النسبي الكامل، ويعتبر فلسطين دائرة واحدة ويُلغي القوائم.
المصدر: RT + صحيفة فلسطين
