القضاء الإسرائيلي يكشف كواليس تسريب العقارات المسيحية في القدس
واجه بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث انتقادات حادة على خلفية رفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا تقدمت به الكنيسة في قضية بيع ممتلكات لها في القدس لجمعية استيطانية.
وفي التعليق على القرار الذي تبنته المحكمة أمس لينهي صراعا قضائيا استمر نحو 14 عاما لصالح شركات مقربة من جمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية، لفتت صحيفة "هآرتس" إلى أن محامي البطريركية تنازلوا خلال المداولات عن الادعاءات بشأن الرشوة والفساد في أساس صفقة البيع، كما تنازلوا عن ادعاءات عدم صلاحية التوقيع على الصفقة، كما لم يتم عرض وثائق على المحكمة تشير إلى أن الجمعية الاستيطانية كانت قد عرضت 9 أضعاف المبلغ الذي تم دفعه فعلا.
وأشار القاضي في نص القرار: "التساؤل الرئيسي الذي يحوم حول الصفقات هو: ما هي مصلحة البطركية في بيع أملاك في موقع بالغ الحساسية مثل البلدة القديمة ولماذا تتم هذه الصفقات في الخفاء؟".
وتابع: "بالنسبة للمصلحة في بيع الأملاك، فهناك إجابتان: الأولى، الوضع المادي للبطركية في حينها، حيث احتاجت (البطركية) لمصدر دخل من أجل الدفعات الشهرية الجارية، ثانيا بسبب السياسة الداخلية المتعلقة بالصراع بين التيارين العربي واليوناني في البطركية. تمت الأمور سرا بسبب الحساسية المتعلقة ببيع أملاك البطركية بشكل عام وبشكل خاص في القدس القديمة".
وأشار القاضي إلى أن البطركية قدمت ضد المسؤول المالي فيها المدعو بباديموس (الذي عقد الصفقات) شكوى في الشرطة حول سرقة شيكات للبطركية واستعمالها بشكل غير قانوني، "لكنها ولسبب غير معروف لم تقدم ضده أي شكوى في الشرطة بخصوص القضية التي أمامنا (صفقة بيع العقارات)"، في تصرف "يثير الكثير من الاستغراب".
وعلى خلفية قرار المحكمة اتهمت المنظمة الأرثوذكسية الموحدة ومجموعة الحقيقة الأرثوذكسية البطريرك بالخيانة والتواطؤ في تسريب العقارات الكنسية للإسرائيليين، وقالتا في بيان لهما أمس: " لقد أثبت هذا القرار تواطؤ وتآمر ثيوفيلوس ومجمعه الفاسد في جريمة تسريب أوقاف باب الخليل والتي ستعقبها جريمة جديدة من المستوطنين في محاولاتهم إخلاء قاطني هذه العقارات من الفلسطينيين العرب".
أضاف البيان: "فثيوفيلوس الذي سرب آلاف الدونمات في القدس وقيساريا ويافا والرملة وطبريا والناصرة وحيفا لجهات صهيونية لا يمكنه أن يكون أمينا على أوقاف باب الخليل التي تقع في لب الصراع العربي الإسرائيلي. وكذلك لم يتوقع هذا الجمهور العربي من الإكليروس اليوناني المتواطئ دائما مع السلطات الإسرائيلية حماية أيّ وقف كان بعد أن ثبت تآمر بطاركتهم السابقين وأعضاء مجامعهم الفاسدة على كنيستنا وعروبتنا ومستقبلنا".
وكانت القضية قد بدأت في العام 2005، كتبت صحيفة "معاريف" في حينه عن بيع المباني الثلاثة، وهي فندق "بترا" الذي يتألف من 4 طوابق، وفندق "إمبريال" قرب باب الخليل في مدخل البلدة القديمة والذي يتألف من طابقين كبيرين، ومبنى آخر هو "بيت المعظمية" في شارع المعظمية في الحي الإسلامي في المدينة.
يشار إلى أن فلسطينيين يسكنون هذه المباني ويعتبرون "مستأجرين محميين"، ومن المتوقع أن تبدأ جمعية "عطيريت كوهانيم" بإجراءات قضائية لإخلائهم منها.
وفي حينه أدت الفضيحة إلى البدء بعملية إقالة البطريرك إيرينيوس الذي نفذت الصفقة في عهده، بينما أكد البطريرك الجديد ثيوفيلوس، أن الصفقة تنطوي على أعمال فساد ورشوة، ولم تتم المصادقة عليها من قبل المسؤولين في الكنيسة.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية
