وزير العدل الجزائري لا يستبعد تعديلا دستوريا عميقا
لم يستبعد وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، إجراء تعديل دستوري عميق إذا أجمعت التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الوطنية على ذلك، مشيرا إلى أن التعديلات لن تمس الثوابت.
وكشف وزير العدل في تصريحات صحفية عن إمكانية منح السلطة التشريعية صلاحيات رقابية أكبر لمراقبة عمل الجهاز التنفيذي لتعزيز التوازن بين السلطات.
وشهد الدستور الجزائري ثلاثة تعديلات في فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكان ذلك في سنوات 2002.2008.2016 وأبرزها إلغاء تقييد الولايات الرئاسية التي سمحت للرئيس بالترشح لولايتين ثالثة ورابعة في 2009 و 2014 ، قبل أن يتم تحديدها بولايتين في تعديل 2016 . وتجدر الإشارة أن التعديلات الثلاثة أقرت عن طريق البرلمان بغرفتيه، دون عرضها على الاستفتاء الشعبي.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري في شهر أبريل 2019.
المصدر: RT
