ألمانيا تدرس تغريم الشبكات الاجتماعية بـ50 مليون يورو
قدمت وزارة العدل الألمانية مشروع قانون يقضي بفرض غرامات تصل إلى 50 مليون يورو على شركات الشبكات الاجتماعية التي تفشل في إزالة المحتويات غير القانونية بسرعة من منصاتها.
وقدم وزير العدل الاتحادي الألمانين هايكو ماس، القانون المقترح في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء 14 مارس/آذار، ووفقا لوكالة أسوشييتد برس، فإنه سيتم فرض غرامات على فيسبوك وغيرها من شركات الإنترنت التي لا تقوم بإزالة التهديدات وخطابات الكراهية أو الأخبار الوهمية، بسرعة من صفحاتها، ودعت وزارة العدل أيضا، وسائل الإعلام الاجتماعية إلى تعيين مسؤول للتعامل مع الشكاوى، وفي الحالات التي تفشل فيها الشركات في الإمتثال للوائح المنصوص عليها يمكن أن يواجه الشخص المسؤول غرامة تصل إلى 50 مليون يورو.
وتم الإعلان عن التدابير المقترحة بالتزامن مع التقرير الذي وجد أن تويتر تقوم بإزالة 1% فقط من المحتويات غير قانونية التي يقوم المستخدمون بنشرها، أما فيسبوك فتزيل 39% فيما يزيل موقع يوتيوب 90% من المحتويات غير الشرعية، بحسب دراسة أجريت على مدى شهري يناير وفبراير 2017.
وقال ماس في بيان له "من الواضح الآن أنه يجب علينا زيادة الضغط على الشبكات الاجتماعية، نحن بحاجة إلى لوائح قانونية لجعل الشركات أكثر التزاما بالقضاء على الجرائم الجنائية".
وقد اتخذت ألمانيا منذ فترة طويلة موقفا متشددا تجاه خطابات الكراهية والتشهير، ما دفعها للضغط على شركات التكنولوجيا لمكافحة مثل هذه المواد عبر الإنترنت.
وفي العام 2015، تعهدت فيسبوك وغوغل وتويتر بفحص وحذف أي تعليقات بغيضة تنتشر عبر الإنترنت في غضون 24 ساعة، لا سيما التعليقات بشأن التدفق الجماعي للمهاجرين واللاجئين.
وبموجب القانون الألماني المقترح، الثلاثاء، فإن من الممكن تقديم شكوى ضد أي محتوى غير قانوني يتضح عدم حذفه في غضون 24 ساعة، وبناء عليه فإنه يتعين حذف المحتوى العدائي في غضون أسبوع من الشكوى المقدمة.
المصدر: ذي فيرج
فادية سنداسني
