وذكرت مصادر صحيفة "الوطن" السورية أن العمل جار على استردادها من قبل الجهة الرقابية المنفذة لتلك التحقيقات.
وذكرت الصحيفة أن وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، أحال الملف إلى الرقابة الداخلية في وزارة الكهرباء، وبعد التحقيقات الأوّلية واتضاح عدد من المخالفات طلب الزامل إحالة الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ليصبح التحقيق بعهدتها.
وأصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق أكثر من 14 شخصاً من العاملين في وزارة الكهرباء منهم 5 مديرين (منهم مدير عام سابق) والباقون هم أعضاء في اللجان الدارسة لهذه العقود إضافة لقرارات بمنع سفرهم.
المصدر: الوطن السورية