جدل بشأن آلية عمل الحكومة اللبنانية
ما زالت الكتل السياسية التي تتشكل منها الحكومة اللبنانية تتجادل في آلية اتخاذ الحكومة قراراتها في ظل غياب رئيس للجمهورية وليس بعيدا عن هذا الجدل لجأت قوى سياسية للتظاهر مجددا.
مشهد التظاهر في محيط السراي الحكومي، قابل للتكرار أكثر من أي وقت مضى. هذا ولا تزال أزمة الحكومة على حالها، لم يتفق وزراؤها بعد على آلية لاتخاذ القرارات في غياب رئيس الجمهورية، ويطالب وزراء التيار وحلفاؤهم بعودة الصيغة القديمة، أي بتوافق كل الوزراء على جميع القرارات، فضلا عن مطلبهم الأساس أي تعيين قادة أمنيين وعسكريين جدد، وهو ما يلقى رفض تيار المستقبل وحلفائه.
وقد يحتمل ملف التعيينات الأمنية التأجيل لأسابيع، لكن تلزيم ملف جمع النفايات لا يحتمل التأجيل، وهكذا تعتبر مصادر التيار الوطني الحر طرح هذا الملف، قبل آلية عمل الحكومة، بمثابة محاولة إحراج للتيار في قضية تعني سلامة اللبنانيين. في المحصلة يتوقع مراقبون أن تسير الأمور على مبدأ ترقيع المشكلات لا حلها بشكل جذري.
تتفق القوى السياسية على أن التفاؤل بحل قريب ربطا بالاتفاق النووي الإيراني، سابق لأوانه، ولذلك، ترتفع وتيرة الحديث في بيروت عن وساطات داخلية يقودها حزب الله، بين التيار الوطني الحر من جهة وتيار المستقبل ورئيس البرلمان نبيه بري من جهة أخرى، لعلها تؤمن توافقا ولو جزئيا، يسبق انعقاد جلسة الحكومة.
لا يبدو في الأفق أن أزمات الحكومة مقبلة على حلول واضحة.. وهكذا يبقى مصير الحكومة رماديا، بين قناعة لدى مختلف الكتل السياسية بضرورة وجودها، وبين إمكانية أن يطال الفراغ السلطة التنفيذية.