مطالب لندن للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي
بدأ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سلسلة لقاءات واجتماعات مع قادة دول الاتحاد الاوروبي لبحث إدخال تغييرات على بعض المعاهدات الأوروبية.
ويسبق تلك اللقاءات موعد إجراء استفتاء شعبي يحدد مستقبل بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي قبل عام 2017.
و يبدو أن بريطانيا والاتحاد الأوربي ثنائية لم تعد متجانسة في أنساقها، وأبرز ما تطالب به لندن ثلاث نقاط لخصها وزير الخارجية فيليب هامند وهي؛ تخليص المملكة المتحدة من أي اتحاد أو اندماج سياسي كبير للاتحاد الأوروبي مستقبلا، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي من الاستفادة من أي ضمانات اجتماعية في بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية، وكذلك حماية المركز المالي لبريطانيا وحيها المالي في وقت يتوجه فيه الاتحاد الأوروبي نحو اندماج نقدي ومالي وطيد.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي هذه المطالب تنازلات يصعب الموافقة عليها، فهي تعني إعادة النظر فيما تم الاتفاق عليه سابقا و يعطي مزايا خاصة لبريطانيا على حساب أعضائه من الدول الأخرى.
وتعد المملكة المتحدة عضوا بارزا وشريكا هاما في الاتحاد الأوروبي ووضعها الاقتصادي الحالي يجعل انسحابها المحتمل من الاتحاد كارثة على مستقبل الأخير ككل، ورغم ذلك فإن وسائل الإعلام البريطانية كشفت عن تنسيق سري بين باريس وبرلين لمنع لندن من الحصول على هذه التنازلات والامتيازات.
ما تزال المشاورات في بداية الطريق، وهناك متسع من الوقت أمام ديفد كامرون لمواصلة لقاءاته مع بقية الأعضاء في الأسابيع والأشهر القادمة لكنه يصر على أن الكلمة النهائية في آخر المطاف ستعود للشعب البريطاني ليحسم الخلاف البريطاني الأوربي بشكل نهائي.
وتدرك بريطانيا أهمية أوروبا كشريك اقتصادي حيوي لصادراتها ولكنها في المقابل تعرف جيدا ثقلها السياسي والمالي داخل الاتحاد ولهذا تراهن على الحصول على التنازلات التي تريدها قبل موعد إجراء الاستفتاء قبل 2017.
التفاصيل في التقرير المصور