فرض ضرائب جديدة على المواطنين في غزة
أكدت حركة حماس أن حكومة التوافق الفلسطينية لم تقم بواجبها تجاه موظفي الحكومة السابقة وهو الأمر الذي كان وراء فرض المجلس التشريعي في غزة ضرائب جديدة على سلع يتم استيرادها من الخارج.
ويعتبر المواطنون أن هذه الضريبة الجديدة التي أقرها المجلس التشريعي في غزة، ستشكل عبئا جديدا عليهم، وتفرض على غالبية السلع من ضمنها اللحوم، والفواكه، والخضروات، والملابس، والأجهزة الكهربائية، ولكي يتم التصديق على هذه الضريبة، تمت تسميتها "ضريبة التكافل الوطني".
ستركز أوجه التصرف في هذه الضريبة على تقديم دفعات من رواتب موظفي الحكومة المقالة، وبعض الشرائح المجتمعية الفقيرة، لكن سبب رفض المواطنين لهذه الضريبة هو أنها تحاول حل مشكلات الموظفين على حساب الجيوب الخاوية للمواطنين الذين يعيش غالبيتهم تحت خط الفقر.
اعتراض آخر على هذه الضريبة يتعلق بعدم قانونيتها، من وجهة نظر خبراء، إذ لا يحق للمجلس التشريعي في ظل الانقسام أن يسن قوانين ضريبية، بخاصة أن هذا القانون يعتبر اللحوم والفواكه من الكماليات وليس من الأساسية.
تعيش غالبية المواطنين في غزة اعتمادا على المساعدات الخارجية، والمراقبون يؤكدون أن ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية بعد ثلاث حروب، يجعل من غير الممكن استيعاب فرض ضرائب جديدة لحل قضية الموظفين.
ضريبة التكافل الوطني هي جزء من تناقضات المشهد الفلسطيني على المستوى السياسي، فالمصالحة وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني، وتشكيل حكومة واحدة، لا تعني شيئا كما يرى متابعون للملفات الفلسطينية، طالما كان قوت الفقراء جزءا من أدوات الصراع الداخلي.
التفاصيل في التقرير المرفق
