قلق فلسطيني من فرض قانون إسرائيل الجنائي
يشكك الفلسطينيون بنوايا إسرائيل الحقيقية من وراء تطبيق قانونها الجنائي في الضفة الغربية ابتداء من الأول من حزيران/ يونيو المقبل، وسط مخاوف من أن يؤسس هذا القانون لضم الضفة.
ففي سابقة هي الأولى من نوعها، سيتم تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على الفلسطينيين في المحاكم بعد عقود طويلة من سريان تشريعات أمنية.
والتشريعات عبارة عن مزيج من أنظمة الطوارئ البريطانية والأردنية والأوامر العسكرية الإسرائيلية التي دأب جنرالات الجيش على إصدارها لسن قوانين خاصة في الأراضي المحتلة، لتصل إلى 1751 أمرا عسكريا منذ احتلال الضفة الغربية.
ويدعي القضاء الإسرائيلي أن سريان القانون الجنائي على الفلسطينيين جاء لأهداف حقوقية وإنسانية، وليستفيد منه الأسرى الفلسطينيون في تخفيف مدة الحكم، كما يزعم أنه قد يعفي سكان قرى وبلدات الضفة الغربية من العقاب إذا دافعوا عن أنفسهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين.
في المقابل، يشكك الفلسطينيون بنوايا إسرائيل من وراء تطبيق هذا القانون ويتخوفون من خطوات لاحقة قد تترتب عنه كضم الضفة الغربية لإسرائيل.
ويعتبر القانون الجنائي الإسرائيلي المعدل بتوصية من جهاز المخابرات "الشاباك" وقضاة محاكم إسرائيل، يعتبر ساري المفعول منذ حزيران/يونيو المقبل، ولحين تنفيذه تبقى المحاكم الإسرائيلية تتعامل بقانون الأوامر العسكرية بكل ما يتعلق بالفلسطينيين.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور
