الفساد للوصول لمجلس الشيوخ الباكستاني
تشهد باكستان انتخابات تشريعية في وقت تتعالى فيه المطالب لإنهاء الفساد المتمثل في بيع الأصوات مقابل مبالغ طائلة.
فبينما ينظر القضاء العالي في طعون بتزوير الانتخابات التشريعية عام أ2013، واتهام رئيس الوزراء شريف وحزبه بالتلاعب في الأصوات، يتكرر مشهد مماثل في انتخابات مجلس الشيوخ الباكستاني حيث ذكرت تقارير أن أعضاء في البرلمان الباكستاني يقومون ببيع أصواتهم لأعضاء المجلس الجديد مقابل مبالغ مالية طائلة.
ولكن تحت ضغوط مؤسسات الحقوق المدنية والقضائية ووسائل الإعلام أجبرت الحكومة على الخروج وبسرعة بقانون جديد تقول إنه سيساهم في الحدّ من عمليات الرشاوى لبيع الأصوات ولكنها تؤكد بأنها لاقت معارضة كبيرة داخل قبة البرلمان من قبل المعارضة.
صراع سياسي للحصول على أكبر نصيب في الكعكة التشريعية حيث يحظى أعضاء هذا المجلس بحصانة ومميزات تجعل تقديم أربعة ملايين دولار للمقعد مبلغا ضئيلا مقابل ما يحققه الأعضاء من مكاسب خلال خمس سنوات مقبلة.
هذا وتكون محاربة الفساد العنوان الأول في معظم الانتخابات، ويبدو هذا الهدف في نظر البعض محركا قويا لإنشاء تحالفات خفية بين طامح للقب النائب ومنتفع يمهّد بصوته مطامع الأول.
التفاصيل في التقرير المرفق