أموال الضرائب مقابل الكهرباء في الضفة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن اتفاق لاقتطاع الديون المترتبة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية من عائدات الضرائب.
وكانت الشركة الإسرائيلية قد نفذت تهديداتها بقطع التيار الكهربائي عن مدينتي نابلس وجنين بحجة الديون المتراكمة، إجراء رأى فيه الفلسطينيون وجها جديدا للعقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة عليهم.
ويضاف ملف أزمة الكهرباء للقضايا الاقتصادية الفلسطينية المعقدة، فبعد أن نفذت شركه الكهرباء الإسرائيليه تهديداتها بقطع الكهرباء عن مديتي نابلس وجنين بحجة الديون المتراكمة على الشركة الفلسطينية والتي تدعي أنها تصل 460 مليون دولار كشفت وسائل الإعلام العبرية عن مفاوضات تجري لاحتساب ديون الشركة الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل أصلا مقابل الالتزام بعدم قطع الكهرباء عن المدن الفلسطينية.
وقد تسبب قطع الكهرباء المتعمد في ساعات الذروة، في تعطيل العديد من المنشآت الاقتصادية والتجارية بالإضافة للمرافق الطبية مما أدى لخسائر مادية يجري العمل على إحصائها.
ويعتقد الفلسطينيون أن وراء انقطاع الكهرباء أسباب سياسية وعقابية بهدف التضييق عليهم ويطالبون بلجنة من الخبراء الدوليين لمراجعه ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وطفت على السطح خلال أزمة الكهرباء الأخيرة أسئلة أفضت إلى توصيات كثيرة منها العمل جديا على كسر احتكار الشركة الإسرائيلية لبيع الكهرباء للفلسطينيين من جهة ودعم مشاريع الطاقة البديلة للتقليل من الاعتماد على الكهرباء الاسرائيلية من جهة أخرى.
التفاصيل في التقرير المرفق
