آمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/glme

تحديد حد أدنى للأجور حلم يأمل عمال القطاع الخاص المصريون بتجسيده إلا أن ذلك ما يزال حلما.وذلك رغم توصية هيئة مفوضي مجلس الدولة بإصدار حكم من القضاء الإداري لوضع حد أدنى للأجور.

وذلك بهدف أن لا تقع أجور العمال تحت هوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون التزام منهم بحد أدنى للأجور، إلا أن تلك التوصية لم تجد طريقها إلى التطبيق حتى الآن. وكان الحكم الصادر سابقا لوضع حد أدنى لدخل وليس لأجر 5 ملايين عامل بالقطاع الحكومي حيث يقدر بـ 1200 جنيه، أمام جشع أرباب العمل.

ويلوذ العامل بالدولة لضمان حد أدنى لحقوقه، إلا أن هناك معوقات بحسب وزير التخطيط أشرف العربي تحول دون الاتفاق على وضع حد أدنى لأجر العامل في القطاع الخاص منها صعوبة حصر عدد عامليه بسبب عدم انتظام غالبيتهم بالإضافة إلى صعوبة وضع سياسة قومية للأجور، زد على ذلك سعي أرباب العمل إلى الالتفاف على كل ما من شأنه تحسين وضع العامل.

ويرى مراقبون أن مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الشهر المقبل، سيسهم في وضع النقاط على الحروف، فالقوانين التي تجب إعادة النظر فيها ومن ضمنها قانون الأجور لموائمتها مع متطلبات إنجاز المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تنتظرها البلاد، قد تصب في مصلحة العاملين في نهاية المطاف.

وما يزيد من صعوبة تطبيق الحد الأدنى للأجور على عاملي القطاع الخاص، تعالي أصوات مطالبة باستثناءات من تطبيق هذا القانون على عاملي قطاع السياحة بحجة تراجع إيرادتها ويعتقد البعض أن فتح مثل هذا الباب، والتمييز بين قطاعات الاقتصاد لن يسهم سوى في تعقيد المشكلة.

التفاصيل في التقرير المرفق