العراق يقر ميزانية بقيمة 100 مليار دولار

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/glj1

صدقت الرئاسة العراقية على الميزانية المالية لعام 2015 بعد أن صوت البرلمان عليها بالإجماع، وتم إقرار الميزانية بعد احتساب سعر البرميل بـ56 دولارا لتبلغ نحو 100 مليار دولار.

وعلى أساس 56 دولارا لبرميل النفط وبكميات تصدير قدرت بثلاثة ملايين وثلاثمئة برميل تم إقرار الميزانية المالية لعام 2015 في العراق والتي بلغت نحو 119 تريليون دينار عراقي أي ما يعادل 100 مليار دولار تقريبا وبعجر قيمته 25 تريلون دينار أي ما يعادل 21 مليار دولار تقريبا.

ركزت هذه الميزانية على تقليل الانفاق الحكومي كوسيلة لمواجهة الأزمة المالية التي سببها انخفاض أسعار النفط، الذي أثر سلبا على العراق بشكل كبير في ظل اعتماده على الذهب الأسود كمصدر رئيس للعائدات المالية.

وألزمت الميزانية الحالية سلطات إقليم كردستان بتصدير 250 ألف برميل نفط يوميا من حقول الإقليم فضلا عن تصدير 300 ألف برميل من حقول محافظة كركوك عبر أنابيب الإقليم مقابل دفع المركز 17% من الميزانية للإقليم، وفي حال نقص الكميات المصدرة من الأخير يتم استقطاع المقابل المادي الموازي لأي نقص من حصة الإقليم.

أما في حالة عدم التزام الإقليم بهذا الاتفاق فيكون المركز في حل من أي التزام تجاه الإقليم، كما أشارت قوانين الميزانية الى إنشاء لجنة من المركز لمتابعة العائدات المالية الاخرى وتسوية المبالغ المالية التي حصل عليها الإقليم مقابل تصديره للنفط من دون موافقة المركز، وسط توجهات لتقليص النفقات.

كما ألزم قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي، إقليم كردستان بتخصيص حصة من موازنته إلى مدينة حلبجة، كما حدّدت للبنك المركزي بيع خمسة وسبعين مليون دولار يوميا في مزاده، هذا ويلزم قانون الموازنة هذه محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين بالصرف على النازحين، وشدّدت إحدى الفقرات على توسيع الاستثمار وإصدار طابع لدعم النازحين يفرض على المواطنين وتخصّص عائداته المالية لدعم النازحين.

وقلصت الميزانية المالية لهذا العام عدد الدرجات الوظيفية الشاغرة وفرضت ضرائب ورسوما إضافية على شراء السيارات وتذاكر السفر بل وحتى شبكات الانترنت وبطاقات تعبئة الهاتف النقال، لذا فالكثير من العراقيين اليوم يقولون إنّ المواطن يدفع الثمن في وقت الازمات الاقتصادية والساسة يجنون الثمار في كل وقت.

التفاصيل في التقرير المرفق