محكمة في غزة تجمد قرارات حكومة التوافق

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/glfg

قررت محكمة العدل العليا في قطاع غزة وقف تنفيذ القرارات التي صدرت عن حكومة التوافق الوطني، لتضيف بذلك عاملا قانونيا إلى مظاهر الانقسام بين رام الله وغزة.

وأصدرت محكمة العدل العليا في قطاع غزة قرارا مؤقتا يقضي بوقف تنفيذ القرارات الصادرة مؤخرا عن حكومة التوافق الوطني، والمتعلقة بعودة موظفي السلطة، الذين يطلق عليهم اسم "المستنكفين" إلى مواقع عملهم.

وكان قرار حكومة التوافق يقضي بعودة الموظفين إلى أعمالهم على أن يتم استيعاب موظفي غزة ضمن الشواغر، الأمر الذي عبر ممثلو حركة "حماس" ونقابة موظفيها عن رفضهم له.

ورأت كثير من القوى والفصائل الفلسطينية في قرار المحكمة تعميقا للانقسام، بل وإشارة إلى خلاف بات طابعه قانونيا، حيث تتبع المؤسسات في غزة منظومة تختلف عن منظومة السلطة أو حتى عن حكومة التوافق، تضيف تعقيدات لقضية الموظفين بدلا من حلّها بحسْب البعض.

ملف موظفي غزة من وجهة نظر حماس هو بوابة الدخول لحل كل ملفات الانقسام، في حين تطرح حكومة التوافق رؤية تدريجية للحل، وهو ما ترفضه حماس ونقابة موظفيها.

الأحوال في غزة معقدة وشائكة، داخليا وخارجيا، وممثل الرباعية الدولية توني بلير حذر خلال زيارته إلى القطاع من أن غزة ستذهب إلى تصعيد قريب فيما لو بقيت على الحال.

هذا ولا يزال الفلسطينيون بعيدين عن المصالحة الحقيقية، فالمصالحة تعني أعباء مالية جديدة لاستيعاب عشرات الآلاف من موظفي حماس، وتحمل هذه الأعباء يبدو مستحيلا في ظل العقوبات الإسرائيلية المالية للسلطة.

التفاصيل في التقرير المرفق