هيئة أمريكية جديدة لمراقبة الإنترنت
رغم تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحماية الخصوصية والحريات المدنية، فإن منتقدين يرون أن الهيئة الجديدة قد تنتهك خصوصية مستخدمي الشبكة العنكبوتية.
ويرى آخرون أنها تشكل عقبة بيروقراطية ستجعل من الصعب التعامل مع التهديدات الحقيقية بشكل سريع وفعال.
وهي ليست هيئة جديدة للأمن الالكتروني فقط، بل أيضا قرار تنفيذي من الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتبادل المعلومات بين الحكومة من جهة، والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات من جهة أخرى.
ويركز عمل هذه الهيئة على تحليل الأخطار على الأمن الإلكتروني وتنسيق استراتيجية لمواجهتها.
وهي ليست الوحيدة، فهناك مؤسسات عديدة في الولايات المتحدة وهيئات ووكالات حكومية تقوم بتحليل المعلومات الاستخباراتية وجمعها.
وليس هذا فحسب، بل هناك أقسام متخصصة بالأمن المعلوماتي، اذ تضاف هذه الهيئة الجديدة إلى قائمة طويلة من الهيئات المماثلة.
وبعدما كشف إدوارد سنودن عن قيام وكالة الأمن القومي "أن أس إيه" بالتجسس على المواطنين الأمريكيين وحتى قادة دول غربية، يتخوف كثيرون من أن هيئة جديدة تعني زيادة المراقبة والتجسس.
وبالإضافة إلى القرار التنفيذي، يحث أوباما الكونغرس على تمرير مشاريع قوانين في هذا الإطار، لكن هذا ليس بالأمر السهل، فشركات كبرى ترفض دعمَ مشاريع القوانين هذه خوفا من تأثير ذلك على عملها في الدول الخارجية.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور
