ضغط معدل الفائدة.. فرج لقطاعات الاقتصاد الروسي
أعلن المصرف المركزي الروسي خفض معدل الفائدة الرئيسي من 17 إلى 15%. وتصب هذه الخطوة في صالح قطاعات الأعمال الروسية التي تعاني من ارتفاع تكاليف القروض ما يكبح أنشطتها الاستثمارية.
يأتي الخفض بعد رفع المركزي سعر الفائدة في 15 من ديسمبر كانون الأول الماضي بشكل مفاجئ بـ56 نقطة دفعة واحدة إلى 17% وذلك من أجل وقف انخفاض سعر الروبل الروسي. واعتبر المركزي أن قرار رفع سعر الفائدة إلى 17%، قاد إلى استقرار فيما يتعلق بالتضخم وبهبوط العملة الروسية، ما يعني أن هذا الإجراء قد أثمر أكله وبات من الممكن خفض معدل الفائدة دعما للنمو الاقتصادي، وهو ما فعله المركزي مفاجئا اللاعبين في السوق، ولكن ليس جميعهم.
ومع ذلك، لا يحل معدل الفائدة الجديد مشكلة إقراض الشركات الروسية، ولا سيما في ظروف انسداد إمكانيات الاقتراض من أسواق المال الغربية بسبب العقوبات، لذلك يتوقع البعض أن الخفض الحالي قد يتبعه خفض آخر في معدل الفائدة رغم مخاطر ارتفاع التضخم الذي بلغ 11.5 تقريبا العام الماضي ورغم انعكاس ذلك على سعر صرف العملة الروسية التي هبطت أمام الدولار واليورو بعد إعلان قرار الخفض.
ويصب في صالح خيار دعم الاقتصاد الحقيقي، توقع المركزي انكماش الاقتصاد الروسي بـ3.2% في النصف الأول من العام، ناهيك، عن أن توفير السيولة بكلفة معقولة لأنشطة الأعمال ينسجم مع المخططات الحكومية في استبدال المستوردات وتقليص اعتماد الاقتصاد على عوائد النفط والغاز.
التفاصيل في التقرير المرفق
