الحكومة الروسية تتهيأ لمصاعب 2015 الاقتصادية
تضع الحكومة الروسية على طاولة الرئيس فلاديمير بوتين مقترحاتها لتجاوز المصاعب، التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد الروسي هذا العام.
وتطور الحكومة الروسية خطة عمل لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد على خلفية هبوط أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية الغربية. الخطة التي طرحتها الحكومة أمام الرئيس فلاديمير بوتين ترصد أكثر من 21 مليار دولار لمواجهة المصاعب الاقتصادية المحتملة هذا العام.
وستوجه نحو 15 مليار دولار من تلك الأموال لزيادة رأس مال المصارف التجارية الروسية، وستضخ عبرها إلى تمويل مشروعات الاقتصاد الحقيقي.
وترصد الخطة كذلك دعم قطاع الصناعة واستبدال المستوردات وقطاع الزراعة وتحفيز الصادرات الروسية، وخفض الضرائب عن قطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة، كما تفترض الخطة إمكانية تعديل سياسة الموازنة العامة للعام الحالي في حال تغير الأوضاع الاقتصادية نحو الأسوأ أو نحو الأفضل. وتبدي وزارة التنمية الاقتصادية المسؤولة عن إعداد هذه الخطة تفاؤلا حيث أن المرحلة الأصعب بتداعياتها قد مرت.
من جهته أعرب الرئيس بوتين، عن ثقته بأن روسيا ستتجاوز المصاعب الاقتصادية الراهنة كما تجاوزت أزمة عام 2008 بقدراتها وإمكانياتها الذاتية. ووافق الرئيس بوتين على الخطة الحكومية ككل، إلا أن الخطة ستخضع مع ذلك لمزيد من النقاشات داخل الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة ولتتبلور بشكلها الختامي الأسبوع المقبل لتقدمّ بعدئذ للإقرار في الدوما (مجلس النواب) الروسي.
التفاصيل في التقرير المرفق
