قبول طعن مبارك ونجليه في قضية القصور

قضت محكمة النقض المصرية قـبول الطعن، المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، في الحكم الصادر بسجنهم فيما بات يعرف بقضية "القصور الرئاسية"، وقررت إعادة محاكمتهم.

تحميل الفيديو

فبعد تبرئتِه في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة يناير، يعود الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى الواجهة.

وجديد مبارك ونجليه هو أن محكمة النقض قبلت الطعن في أحكام السجن الصادرة ضدهم بتهمة الاستيلاء على المال العام، بما يقدر بـ 125 مليون دولار، فيما بات يعرف بقضية القصور الرئاسية.

وتفتح التعديلات المقترحة على قانون الكسب غير المشروع الباب أمام تبرئة مبارك وأركان نظامه إذا ما قاموا برد الأموال، التي حصلوا عليها بطريقة غير قانونية في القضايا المنظورة أمام القضاء.

وأثار خبر قبول طعن مبارك جدلا على الساحة المصرية بشأن تقييم 3 عقود قضاها في حكم البلاد، التي تواجه الآن عناصر مسلحة تكفيرية، آخر ضحاياها ضابط شرطة عثر على جثته شمال سيناء بعد يومين من خطفه.

ويأتي الحادث بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 4 عناصر تكفيرية إلى مفتي الديار المصرية تمهيداً للحكم بإعدامهم في قضية التخابر لصالح تنظيم "القاعدة".

ويؤكد متابعون لتطورات الملف المصري، أن قبول طعن مبارك ونجليه مع استمرار أعمال العنف يلهب الأجواء السياسية في البلاد، التي شهدت أيضاً إحالة 45 عنصراً من جماعة الإخوانِ المحظورة إلى محكمة الجنايات بتهمة تفجير خطوط الضغط العالي للكهرباء.

من جهتها، واصلت محكمة جنايات القاهرة النظر في قضية التخابر لصالح حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور