تعديلات في دستور باكستان لصالح الجيش

صدق البرلمان الباكستاني جملة من التعديلات الدستورية التي تخول المؤسسة العسكرية إقامة محاكم عسكرية وتنفيذ أحكام خارج نطاق القضاء المدني.

تحميل الفيديو

ولقيت هذه الخطوة ردود فعل متباينة بخاصة بين الأحزاب والتنظيمات الدينية.

فالتأويلات تختلف من وقت لآخر إن اختلفت الأولويات، وبهذه الخطوة يكون التحالف العسكري السياسي في باكستان قد نجح في توجيه ضربة قوية لكل المؤسسات المشبوهة بدعم الإرهاب.

وتمثل النجاح في جملة تعديلات دستورية صدق عليها البرلمان الباكستاني والتي ستخول الجيش إقامة محاكم عسكرية تستهدف المؤسسات الدينية وأي فئة يعتقد أنها داعمة للتنظيمات المسلحة،بيد أن هذه الخطوة لاقت تنديدا شديدا عند المؤسسات الدينية السياسية والتنظيمية وكذلك المدراس الدينية

وقد تعتبر تعديلات اليد الحديدية العسكرية والمدنية لمكافحة الإرهاب، ولكن من يضمن شفافية الإجراءات التي ستتم داخل قاعات المحاكم العسكرية.

وبذلك تدعم دور الجيش المستقبلي خطوة دستورية ولكن الحرب المعلنة ضد الإرهاب ستطال ولأول مرة مؤسسات وتنظيمات دينية تعتبر عند البعض المصدر الأساسي لتفريخ عناصر الإرهاب.

وستدخل باكستان بعد إقرار هذه التعديلات، في مرحلة من المواجهات السياسية التي ستضاف إلى المواجهات المسلحة الحالية مما سيضع سيناريوهات المرحلة المقبلة على المحك.

التفاصيل في التقرير المرفق