تأثر ميزانية العراق بهبوط النفط

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ghau

انعكست تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية سلبا على العراق البلد الغني بالذهب الأسود، حيث سيكون على بغداد أن تقلص النفقات في الميزانية.

إضافة إلى ذلك باتت فاتورة الإنفاق العسكري لمواجهة ما يسمّى تنظيم "داعش" حملا ثقيلا على خزينة الدولة.

على وقع استمرار انخفاض أسعار النفط وعدم استقراره عالميا يقف العراق المعتمد كليا على عائداته النفطية على أعتاب تحديات اقتصادية كثيرة قد تستمر خلال العامين المقبلين وفق تصريحات رسمية، تحديات تحدث عنها رئيس الحكومة حيدر العبادي داعيا إلى تقليص النفقات غير الضرورية وإيجاد بدائل أخرى للعائدات المالية للعراق غير النفط.

ولا يعود انخفاض أسعار الذهب الأسود وفق مراقبين لأسباب تجارية، بل قد يرتبط بحسابات جيوسياسية كالتضييق على إيران وروسيا وفنزويلا.

واجتياح "داعش" لمحافظة نينوى وبلدات أخرى وسيطرته على مواردها المالية قطع تصدير النفط من محافظة كركوك خصوصا بعد سيطرة قوات حكومة إقليم كردستان عليها ما أسهم في خفض الصادرات النفطية للعراق لكن الاتفاق الاخير مع أربيل بتصدير 550 الف برميل نفط يوميا، 300 الف منها من حقول كركوك وما تبقى من حقول إقليم كردستان أسهم في رفع الإنتاج من جديد لكن انخفاض الأسعار لم يسعف الحكومة في رفع العائدات المالية.

وفي هذه الظروف، فإن فاتورة الإنفاق على الجهد العسكري ومواجهة الإرهاب، باتت حملا ثقيلا على خزينة الدولة، ليأتي انخفاض اسعار النفط، ويزيد الطين بلة، جاعلا الحكومة في حيرة مالية من أمرها، فمن أين تدبر الأموال لتغطية تلك النفقات، ناهيك عن الحاجة لتمويل المشروعات الاستثمارية والخدمية في البلاد والتي باتت مهددة بالإيقاف.

وفي ظل هذه المعطيات يمثل إقرار الميزانية العامة للبلاد احدى المشكلات المستعصية في العراق، فضلا عن وجود عجز مالي وصف بالمخيف يثقل خزينة الدولة ووجود نفقات ملحة لا تحتمل التأجيل، كشراء السلاح وتغطية نفقات النازحين والمهجرين من المناطق التي سيطر عليها ما يسمى بداعش.

التفاصيل في التقرير المرفق