تضييق على القرم من دون سائر اقتصاد روسيا
قمة الاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها في بروكسل لم تفرض عقوبات جديدة ضد الاقتصاد الروسي، ولكنها حصرتها بشبه جزيرة القرم.
ويعتقد أن مشكلات الاقتصاد الأوروبي والخشية من ارتداد العقوبات ضد روسيا على الأوروبيين أنفسهم، تدفع ساسة أوروبا إلى التريث والحذر في مسألة فرض مزيد من العقوبات.
وفرض الأوروبيون عقوبات جديدة تحظر الاستثمار في القرم وتسقط شبه الجزيرة التي انضمت إلى روسيا من أجندة الشركات السياحية الأوروبية.
ولم تفرض عقوبات جديدة على الاقتصاد الروسي بمجمله، ما تفادى صب المزيد من الزيت في العلاقات الملتهبة مع موسكو.
وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، التي اعتبرها مراقبون خطوة بارزة تجاه موسكو، إذ تمثل أول طرح إيجابي من جانب أحد قادة بلدان أوروبا المفصلية بشأن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.
ومع ذلك، فالموقف الفرنسي لم يكتمل مع بقاء قضية حاملتي المروحيات "ميسترال" تراوح مكانها، إذ لم تسلم باريس السفينتين اللتين اشترتهما روسيا حتى الآن.
أما موقف بريطانيا وألمانيا حيال العقوبات فلم يتغير، ويعتقد مراقبون أن الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الروسي حاليا، ومنها هبوط سعر صرف الروبل أعطت جناح الصقور الأوروبيين ما يشير إلى نجاعة اجراءات العقوبات ضد روسيا.
وينظر آخرون إلى أبعد من ذلك، ويحسبون تداعيات مشكلات روسيا الراهنة على اقتصاد القارة العجوز، فهبوط سعر الروبل تسبب بمشكلة حقيقية للشركات الأوروبية التي تصدر منتجاتها إلى روسيا مهددا الآلاف من العاملين الأوروبيين بفقدان وظائفهم.
وتمس هذه القضية آلاف الشركات الأوروبية التي تعمل في روسيا وكذلك المصارف الأوروبية التي تقدر قيمة قروضها لشركات ومصارف روسية بأكثر من 128 مليار يورو.
ويتوقع خبراء أن يتوخى الأوروبيون منتهى الحذر في التفكير بتشديد عقوباتهم ضد روسيا، فيما سيعاد فتح ملف العقوبات مجددا مع انتهاء مدة سريان عدد من العقوبات المفروضة الربيع المقبل وانعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار المقبل.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور