السياسة النفطية السعودية.. دوافع وأثمان

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/gfut

اختلفت تقديرات المراقبين حول أسباب السياسة النفطية السعودية التي تسير بأسعار النفط نحو الهبوط، ولكن هذه السياسة ترتد على المملكة كلفاً مادية، وقد لا تثمر أكلها في نهاية المطاف.

وتحير دوافع السياسة السعودية النفطية الراهنة كثيرين، فمنهم من يعزوها إلى السعي لضرب إنتاج النفط الصخري الأمريكي، بينما يفسرها آخرون بالرغبة في التضييق على إيران عبر خفض عوائدها النفطية.

ولا يلغي الاختلاف في الأسباب نتيجة مفادها أن السياسة النفطية السعودية الراهنة تترجم على أرض الواقع هبوطاً في أسعار الذهب الأسود، فبعد معارضة السعودية خفض انتاج أوبك خلال اجتماعها الأخير، خفضت شركة آرامكو السعودية سعر نفطها لزبائنها في آسيا اعتباراً من مطلع العام المقبل.

ويترافق ذلك مع انهماك وسائل الإعلام في مناقشة هبوط السعر إلى 60 دولاراً بعد نقل صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن السعودية تعتبر أن الأسعار يمكن أن تستقر عند هذا المستوى.

ويؤمن النفط 90 في المئة من إيرادات المملكة، التي يتطلب ضبط موازنتها العامة سعراً يقدر بنحو 90 دولاراً للبرميل.

وسينعكس نزيف أسعار الذهب الأسود على الموازنة السعودية التي ينتظر إعلانها الشهر الجاري، في وقت يتحدث فيه خبراء عن إمكانية تضمن خطة الموازنة عجزاً، سيكون في حال وجوده للمرة الاولى منذ عام 2009.

ويمكن تغطية هذا العجز بالاحتياطيات المالية الضخمة التي تملكها المملكة عند نحو 740 مليار دولار، إلا أن الأسعار المتدنية ستقلص هذه الاحتياطيات ولن تزيدها طبعاً.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور