بعد موافقة المجلس الدستوري على البنود الأساسية لقانون التقاعد، بما في ذلك رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
ورفضت النقابات دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون للحوار وطالبته بعدم توقيع القانون.. فيما تعهدت المعارضة بمواصلة الكفاح ضده.
بعد موافقة المجلس الدستوري على البنود الأساسية لقانون التقاعد، بما في ذلك رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
ورفضت النقابات دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون للحوار وطالبته بعدم توقيع القانون.. فيما تعهدت المعارضة بمواصلة الكفاح ضده.