قطر.. العقوبات ترفع أسعار المواد الغذائية
تدفع العقوبات المفروضة على قطر أسعار الغذاء للارتفاع، كما تؤثر سلبا على سوق العقارات لكنها لم تصل إلى مرحلة إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد بحسب بيانات التضخم.
ارتفع معدل التضخم السنوي، بحسب بيانات الحكومة القطرية الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى 0.8% في يونيو/حزيران، من 0.1% في مايو/أيار، بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في الـ5 من يونيو/حزيران متهمة الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.
وتسببت العقوبات، التي أغلقت الحدود البرية لقطر مع السعودية وعطّلت خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في يونيو/حزيران، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع، كما أضرت بمصداقية الشركات في الدوحة.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5% من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014، على الأقل ولتتسارع بواقع 2.4% في يونيو/حزيران.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2% عن مستواها في الشهر السابق. وكان يجري استيراد الكثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة العطب عبر الحدود السعودية فيما ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جوا أو شحنها لمسافات أطول.
وهبطت أسعار السلع غير القابلة للتلف مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية في يوليو/تموز، بما يشير إلى أن قطر لا تواجه مشكلة في استيراد تلك المنتجات بأسعار معقولة.
كما تراجعت تكاليف الإسكان والمرافق بنحو 3.6% في يوليو/تموز عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل، وهبطت 0.6% من مستواها في الشهر السابق.
وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر مما يقلص السيولة في القطاع المصرفي، في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية ما يعتبر تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.
وتظل معدلات التضخم بعيدة عن المستويات، التي سجلتها قطر في السابق داخل خانة العشرات، ولا يعتقد محللون مستقلون أن العقوبات ستقترب من زعزعة استقرار الاقتصاد أو دفعه نحو الركود.
ويعتقد المحللون أن اضطراب الواردات القطرية سيتقلص حين توضع مسارات شحن جديدة.
المصدر: "رويترز"
فريد غايرلي
