مجلس الدوما يعتمد قانونا تأسيسيا لإنشاء "الروبل الرقمي"
اعتمد مجلس الدوما، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا يضع أساسا لإنشاء عملة "الروبل الرقمي"، وتنفيذ المدفوعات غير النقدية باستخدامه.
واعتُمد القانون اليوم خلال القراءتين الثانية والثالثة، حيث تم تقديم المشروع من قبل عدد من النواب، على رأسهم رئيس لجنة السوق المالية في مجلس "الدوما" الروسي أناتولي أكساكوف.
وأوضحت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن بيان المجلس، أن القانون الجديد يضع أساسا واضحا لعدد من المفاهيم، من أبرزها "منصة الروبل الرقمي" و"قواعد منصة الروبل الرقمي" و"مشارك منصة الروبل الرقمي" و"مستخدم منصة الروبل الرقمي" و"الحساب الرقمي (المحفظة الإلكترونية)".
ويتم إضافة مشغل منصة الروبل الرقمي إلى قائمة الجهات الفاعلة في النظام الوطني للدفع، حيث ستحدد متطلبات تنظيم عمل منصة الروبل الرقمي وإجراء فتح وإدارة وإغلاق الحساب الرقمي والوصول إلى المنصة الخاصة به.
وأشارت إلى أن القانون يفرق بين مفاهيم "الأموال الإلكترونية" و"المدفوعات غير النقدية عن طريق تحويل الروبل الرقمي"، ومفاهيم "الأموال الإلكترونية" و"الروبل الرقمي"، بحيث يتم تحديد تفاصيل اتفاقية حساب الروبل الرقمي ونقله، وعلى وجه الخصوص توضيح لحظة اللاعودة وانتهاء عملية نقل "تحويل" الروبل الرقمي، فضلا عن الظروف التي لا يخضع فيها أمر نقل الروبل الرقمي للتنفيذ، فيما يتم توضيح ميزات المراقبة في نظام الدفع الوطني فيما يتعلق بعمل منصة الروبل الرقمي، لافتة إلى عدم إمكانية توظيف الروبل الرقمي كودائع "إيداعات".
ويوضح القانون أيضا مفهوم "العملة الأجنبية"، حيث يتضمن العملة الرقمية الوطنية المصدرة من قبل البنوك المركزية الأجنبية ضمن هذا المفهوم، وكذلك تحديد خصائص استصدار الروبل الرقمي واحتسابه في حساب المدين (ويتم تحديد إجراءات بدء استصدار الروبل الرقمي)، وتعليق العمليات على الحساب الرقمي.
ويتم تحصيل الروبل الرقمي المحتسب في حساب الروبل الرقمي للمدين في حالة عدم وجود أو عدم كفاية الأموال المتوفرة في حسابات الفرد والودائع لدى البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى بالروبل والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة، وفي حالة إعلان إفلاس المدين، ستدخل الروبلات الرقمية جزءا من سداد الدين "مجموعة الأصول المعرضة للتصفية".
وسيتم مناقشة فئة مستخدمي منصة الروبل الرقمي وقائمة أنواع العمليات وقيمتها القصوى بين بنك روسيا وRosfinmonitoring، حتى 31 ديسمبر 2024.
وفقا للوثيقة، سيتضح دور البنك المركزي الروسي كمشغل لمنصة الروبل الرقمي وتنفيذ وظائف تنظيم وضمان عمل المنصة، بالإضافة إلى تحديد مسؤولية البنك المركزي الروسي عن سلامة الروبل الرقمي، وصحة المحاسبة عن المعلومات المتعلقة بالمعاملات مع الروبل الرقمي.
وستدخل الوثيقة حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2023، باستثناء الأحكام التي تم تحديد تاريخ مختلف لدخولها حيز التنفيذ.
المصدر: تاس
