وقال: "نتطلع من خلال الاستراتيجيتين لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، بما يساهم في انتقال الدولة نحو المستقبل وجعلها المجتمع الأكثر ازدهارا، والاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية. ودعم مساعي الدولة في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الإمارات قوة داعمة للأجندة العالمية للاستدامة البيئية، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، وصولاً إلى تحقيق سياسة الاقتصاد الدائري 2031 والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 والمبادرة الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي بمجملها تتواءم مع عام الاستدامة "اليوم للغد"، واستضافة الدورة 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)".
وأضاف: "تعتبر الاستراتيجيتان داعما رئيسيا للمساهمة في أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، والمجتمع الأكثر ازدهارا وريادة وتفوقا خلال العقود الـ 3 المقبلة، وتعكس دعمها لمستهدفات الحياد المناخي، من خلال تنفيذ استراتيجيات وطنية قوية، وتشجع الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، وتعزز التعاون الدولي في مكافحة تغير المناخ والإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً مشرقا".
وتابع: "تعتبر الإمارات من الدول النموذجية في تبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي، ودعم المستهدفات العالمية في مكافحة التغير المناخي، وفي إطار مواصلة مستهدفاتنا الطموحة وتحقيق تطلعاتنا المستقبلية، نعلن عن إطلاق مشروعين طموحين، يستهدف الأول تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تشكل برنامجاً وطنياً لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وبين ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والتي تمثل خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات منتجاً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية".
وأمس اعتمدت الإمارات استراتيجيتين وطنيتين للطاقة والهيدروجين، إضافة إلى اعتماد السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وأول رخصة وطنية أولية للمركبات ذاتية القيادة.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي الذي عقد أمس الاثنين، برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومشاركة عدد من كبار مسؤولي الدولة.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة بأنواعها، ودعم برامج البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع.
وقال محمد بن راشد، إن الهدف سيكون مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السبع سنوات القادمة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدول.
المصدر: وام