وحسب المعلومات فإن هذه الزيادة ستنطبق على تعرفات خدمات الهاتف الثابت والإنترنت المقدم عبر "أوجيرو" وشركات القطاع الخاص، وسيصبح سعر باقة الحد الأدنى للمشتركين عبر أوجيرو 420 ألف ليرة (حوالي 30 دولار على سعر الصرف الجديد)، وسعر باقة الحد الأقصى 7 ملايين ليرة (حوالي 466 دولار حسب سعر الصرف الرسمي الجديد، 15 ألف ليرة للدولار الواحد).
المسؤولون في الوزارة و"أوجيرو" يقولون إن التصحيح اضطراري رغم أنه سينعكس سلبا على المشتركين، ويبرّرونه بالأكلاف الإضافية التي تترتب على عمليات تشغيل الشبكات وصيانتها، ولا سيما أن الجزء الأساسي من الكلفة (أكثر من الثلثين) هو بالدولار النقدي.
وحس المعلومات فإن الكلفة الفعلية لاستجرار الإنترنت من الخارج لا تزيد على 6 ملايين دولار سنويا، بينما الكلفة الفعلية والكبيرة تتعلق بالتشغيل والصيانة، ولا سيما تشغيل السنترالات بالطاقة وشراء المازوت للمولدات وتشغيل البرامج المتصلة بشركات أجنبية وشراء معدات وتجهيزات. وهذه الأكلاف تبلغ سنويا نحو 100 مليون دولار من ضمنها كلفة الرواتب والأجور.
المصدر: "الأخبار"