وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن الخطة تضمنت أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2022، وخطة التمويل في العام 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
بالإضافة إلى أنها تضمنت توقعات بأن تشــكل الاحتياجات التمويلية لعام 2023 نحو 45 مليار ريال، نظرا لخفـض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عام 2022 بنحو 48 مليار ريال.
وبحسب "عكاظ"، فإنه بالرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال عام 2023، إلا أن السعودية تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسـط، واغتنام الفرص المتاحة حسـب أوضاع السـوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فـرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسـمالية والبنية التحتية.
هذا وسيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية، لاغتنام فرصة إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي، وفق "عكاظ".
المصدر: "عكاظ"