وأفادت "وول ستريت جورنال" بأن المسؤولين في السعودية يستحوذون على شركات التعدين الكبرى للمساعدة في استغلال الرواسب المعدنية غير المستغلة في المملكة والتي قد تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات.
وأضافت أن رابع أكبر مستورد صاف للمعادن على مستوى العالم لديه صناعة تعدين محلية صغيرة على الرغم من التقديرات التي تشير إلى أن ثروتها المعدنية تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار .
وتحتضن السعودية باطنا غنيا بمختلف المعادن مثل النحاس والزنك والفوسفات واليورانيوم والذهب، ومن المتوقع ظهور نتائج المسح الجديد لمخزونها بحلول عام 2027.
ونظمت الرياض هذا الأسبوع، مؤتمر التعدين الدولي والذي جمع نحو 7 آلاف مشارك من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات ذات صيت عالمي في المجال مثل Rio Tinto PLC وBHP Group Ltd وBarrick Gold Corp،
وتركزت المناقشات بشكل كبير على توسيع الوصول إلى المعادن الهامة لتلبية الاحتياجات اللازمة للانتقال للطاقة النظيفة.
وقال الأمير سلطان خالد آل سعود، الرئيس التنفيذي للتنمية الصناعية السعودية، الخميس: "أعتقد أن المملكة العربية السعودية تتمتع بمكانة جيدة في المجال ولديها عرض تنافسي لتلعبه ليس فقط في الاستخراج والمعالجة والتكرير ولكن أيضا في مجال التصنيع".
والخميس، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن تفاصيل 6 فرص تعدينية في المملكة أمام المستثمرين العالميين والمحليين.
وتشمل الفرص الاستثمارية عددا من رخص الكشف لموقع "الردينية"، الذي تبلغ مساحته أكثر من 78 كيلومترا مربعا، ويضم رواسب خام الزنك والفضة، وموقع "أم حديد" الذي تبلغ مساحته أكثر من 246 كيلومترا مربعا، ويضم مخزونا كبيرا من الفضة والرصاص والزنك والنحاس، وموقع "جبل إدساس" بمساحة تزيد على 121 كيلومترا مربعا، ويضم رواسب غنية من خام الحديد، وموقع "بئر عمق" في المدينة المنورة الذي تزيد مساحته عن 187 كيلومترا مربعا، ويضم رواسب من خام النحاس والزنك، وكذلك موقع "جبل الصهايبة" في منطقة عسير الذي تزيد مساحته على 283 كيلومترا مربعا، ويضم مخزونا من الزنك والرصاص والنحاس والحديد، بالإضافة إلى موقع "محدد" الذي يغطي مساحة تصل إلى 139 كيلومترا مربعا، ويحتوي رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وفق الصحيفة، فإن محاولة المملكة العربية السعودية "غير المتوقعة" لتصبح لاعبا هاما في صناعة التعدين العالمية التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، هي جزء من أجندة طموحة أطلقها قبل سبع سنوات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتهدف الأجندة التي أطلق عليها اسم "رؤية 2030"، إلى بناء صناعات جديدة بعيدا عن النفط من خلال تحسين مناخ الأعمال في البلاد، حيث تم إطلاق هذه الخطط في عام 2016 وهي الآن في منتصف الطريق، تقول "وول ستريت جورنال".
وأدى تخفيف الأعراف الاجتماعية الصارمة في السنوات الأخيرة إلى دعم السياحة والصناعة الترفيهية، لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنهم يرون التعدين باعتباره الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة بعد النفط والبتروكيماويات.
يذكر أن الحكومة السعودية، قمت بمراجعة قانون الاستثمار التعديني في عام 2021 بعد مشاورات مكثفة مع المشاركين في الصناعة، وأصدرت إثر ذلك، ثلاثة تراخيص للتنقيب في عام 2022، مع توقعات بإصدار 5 تراخيص أخرى هذا العام.
المصدر: "وول ستريت جورنال"