وقدرت الهيئة أن ما يصل إلى 570 ألف مقترض رهن عقاري إضافي، معرضون لخطر التخلف عن السداد خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أنه بحلول نهاية يونيو 2022، كان هناك ما يقرب من 200000 رهون عقارية تعاني من نقص في السداد.
وقالت الهيئة إن الأشخاص المعرضين لخطر النقص في السداد يتم تعريفهم على أنهم يدفعون أكثر من 30٪ من دخل الأسرة الإجمالي إلى الرهن العقاري الخاصة بهم، مبينة أن "هذا لا يعني بالضرورة أن أولئك المعرضين للخطر سيفوتون دفعة الرهن العقاري لأن بعض الأشخاص سيكونون قادرين على تقليل إنفاقهم أو الاستفادة من المدخرات للمساعدة على الوفاء بالتزامات الرهن العقاري الخاصة بهم".
وقال مكتب الإحصاء الوطني (ONS) إن أكثر من 1.4 مليون أسرة تواجه احتمال ارتفاع أسعار الفائدة عندما يجددون الرهون العقارية ذات السعر الثابت هذا العام.
المصدر: "الإندبندنت"