وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، علاء عز، أن ذلك أتى بعد انهيار الطلب من القطاع الخاص بسبب الإفراجات المتتالية التي قامت بها الحكومة والبنوك خلال الفترة الماضية، والتي تجاوزت 6.8 مليار دولار، والمتواكبة مع ارتفاع صافى الاحتياطي النقدي بمقدار 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ثم طرح البنك الأهلي وبنك مصر لشهادات ذات عائد سنوي غير مسبوق، 25%، والتي جذبت من يسعى لمخزن قيمة آمن بدلا من مجازفة المضاربة بالدولار، والذي دفع من اشترى دولارات من السوق السوداء بغرض المضاربة، للتخلص منها بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء حوالى 10 جنيهات خلال أسبوع.
وأشار، في بيان له، إلى أنه مع فتح عدد كبير من فروع بنك مصر والبنك الأهلي أثناء الإجازات لإصدار شهادات الـ 25%، فمن المتوقع أن يتهافت من قام بالمضاربة والخسارة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات أثناء الإجازة بسعر إقفال الخميس، 27.16 جنيه للدولار، لتوقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك يوم الاثنين المقبل وتحمل خسائر إضافية.
وأكد أن التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، واستخدام البنك المركزي لآليات مستحدثة للحد من التضخم، وتوالى الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج والسلع، ستكون لها آثار واضحة في استقرار الأسعار في الفترة القصيرة المقبلة، والمتواكبة مع العديد من المبادرات للحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لتوفير السلع المخفضة في المرحلة الانتقالية، كمثال عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن.
المصدر: RT