الحكومة السورية تتبنى "جملة قرارات" لكبح الغلاء وتأمين المواد الأساسية
أعلن مجلس الوزراء في سوريا أنه تبنى جملة قرارات "لتأمين انسياب المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات تلبي حاجة الأسواق".
وذكرت رئاسة الوزراء، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن المجلس تبنى، اليوم الأحد، "وثيقة أسعار"، خلال الجلسة الأسبوعية التي تأتي وسط ارتفاع متواصل في الأسعار، رغم حملات الإغلاق والمخالفات.
وأوضحت الحكومة السورية أنه سيتم من خلال الوثيقة "تحديد أسعار المواد الممولة من المصرف المركزي والمواد الأخرى التي تستوردها وزارة التجارة الداخلية، بينما تقوم المكاتب التنفيذية في المحافظات بتحديد أسعار المواد المنتجة محليا"بهدف فرض أسعار مناسبة في كافة منافذ البيع التابعة للقطاعين العام والخاص".
كما أقر مجلس الوزراء "الاستمرار بتمويل قائمة المواد الأساسية والضرورية وهي الأرز والسكر والزيوت والسمون والشاي وحليب الأطفال والمتة والبذور الزراعية والأدوية، بالتوازي مع قيام السورية للتجارة بتوزيع سلة استهلاكية عن طريق دفتر العائلة بسعر ثابت ومحدد".
وبخصوص واقع الأسواق، أوضحت رئاسة الوزراء أن القرارات تضمنت "توسيع دور المجتمع المحلي والأهلي في ضبط الأسواق والأسعار"، وأوضحت أنه تم الطلب من المحافظين والمجالس المحلية "تشكيل لجان على المستوى المحلي في المدن والقرى والبلدات لمتابعة واقع الأسواق بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية".
وأشارت رئاسة الوزراء إلى أن تلك الإجراءات جاءت "بعد سلسلة من الاجتماعات المتتالية للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، ودراستها بشكل موسع واقع الأسواق، والخطوات العملية لمعالجة آثار تقلبات سعر الصرف على أسعار المواد الأساسية والمواد الأخرى".
ويرتفع التضخم في البلاد بنسب غير مسبوقة، إذ تشهد الليرة السورية تدهورا في قيمتها وصل إلى تخطي حاجز 840 ليرة للدولار الواحد، وهو ما ترك آثاره على أسعار السلع جميعها.
المصدر: RT
