وزير المالية اللبناني يلمح إلى خطة تستهدف جيوب الموظفين

ألمح وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، خلال حديثه عن إجراءات تعتزم الحكومة اتخاذها في مشروع الموازنة لكبح الإنفاق العام، إلى أن الحكومة تخطط لخفض فاتورة أجور القطاع العام.

وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية يوم أمس الخميس إنه يجب وضع سقف للأجور والمزايا الاجتماعية والعلاوات، التي تتجاوز في آلاف الحالات راتب رئيس الجمهورية، لكنه أكد أن مشروع الموازنة للعام الجديد لن يمس أبدا ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وعن واقع لبنان الاقتصادي قال الوزير: "نحن بوضع دقيق وصعب وحرج، الدين ينمو والاقتصاد مكانك راوح، وكل مؤسسات التصنيف والمؤسسات الدولية تطلب وقف الهدر والفساد والتضخم بالقطاع العام، يجب أن نبدأ ونصيب بمحاربة الفساد والإصلاحات وتخفيض الإنفاق العشوائي بالموازنة، ولدينا اقتراحات توصلنا لتخفيض اكثر من 2300 مليار ليرة".

وأضاف الوزير: "نحن نصرف 26000 مليار ليرة وندخل 16000 مليار ليرة ونستدين 10000 مليار ليرة من خلال سندات الخزينة"، مشيرا إلى أن البنوك ينبغي أن تقوم بدور في خفض العجز في الموازنة لتكملة إجراءات إصلاح تخطط الحكومة إطلاقها لكبح الإنفاق العام.

كما اقترح الوزير تخفيض النفقات السرية في لبنان، كذلك انتقد رواتب بعض النواب قائلا إن "هناك نوابا يتقاضون راتبين: معاشات من النيابة ومعاشات تقاعد وهذا أمر لا يجوز".

وفي مواجهة واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم وسنوات من ضعف النمو الاقتصادي، تعهدت الحكومة اللبنانية بإصلاحات تأخرت طويلا من أجل وضع المالية العامة للدولة على مسار مستدام.

وصرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأربعاء، بأن لبنان سيواجه كارثة إذا لم تقر الحكومة موازنة قد تكون الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد.

(الدولار = 1500 ليرة لبنانية)

المصدر: وكالات

تابعوا RT على