تنشر صحيفة "كوميرسانت" مقالة لرئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، يتحدث فيها عن التطور الكبير الذي شهدته روسيا، منذ تسلمه مقاليد الأمور في البلاد، من الرئيس الراحل بوريس يلتسين.

فيقول بوتين إن فترة التسعينات، التي تلت تفكك الاتحاد السوفياتي، ويروق للبعض أن يسميها، الفترة الديموقراطية، تميزت بازدهار التكتلات الشللية، وانتشار العلاقات شبه الاقطاعية في المجتمع، وظهور فئات طفيلية، منحت نفسها مرتبة  النخبة. ولكن هذه "النخبة" تجاهلت بشكل كامل مصالح المواطنين. وبفضل العمل الدؤوب، والجهود الكبيرة التي بذلناها جميعا، تمكنا من العبور بالبلد إلى مرحلة النضوج، واستطعنا انتشال البلد من المستنقع، الذي كان فيه. إن إعادةَ الحياة للدولة، وإعادة السيادة للشعب، هما أساس الديموقراطية الحقيقية. وقد أصبح بمقدور الدولة أن تضمن الحقوق الاجتماعية للمواطنين. فأصبح المجتمع الروسي اليوم، مختلفا تماما عما كان عليه بداية العقد الماضي.

تلفت صحيفة "موسكوفسكيه نوفوستي" إلى أن الاحتجاجات، التي جرت في روسيا، في الآونة الأخيرة، تتغير شعارрتها، تبعا لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. فالشعارات، التي رفعت في مظاهرات ديسمبر الماضي، كانت موجهة  ضد السلطة عموما، متهمة إياها بتزوير الانتخابات البرلمانية. أما الاحتجاجات الضخمة،  التي جرت يوم السبت الماضي، فقد كانت شعاراتها تطالب بوتين شخصيا بالابتعاد عن المشهد السياسي. وعلى الجانب الآخر، شهد العديد من المدن الروسية مظاهرات ضخمة  تأييدا لـبوتين.

وتعليقا على ذلك يرى المحلل السياسي دميتري أورلوف أن أحداث السبت الماضي أظهرت أن السلطة، وعلى رأسها بوتين، تجاوزت الصدمة، التي تلقتها في ديسمبر الماضي، وأصبحت أكثر قدرة على تأمين الدعم اللازم لبوتين في الانتخابات الرئاسية القادمة. أما المحلل السياسي فاليري خامياكوف يرى أن النشاط الاحتجاجي سيتزايد، لأن أسبابه أعمق بكثير مما يبدو للسلطة.

تتوقف صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" عند إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية ميخائيل فرادكوف، سيقومان بزيارة لسورية يوم الثلاثاء، 7 فبراير/شباط، للاجتماع بالرئيس بشار الأسد، وبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية، موضحا أن هذه الزيارة جاءت بتكليف من الرئيس دميتري مدفيديف.

وتعليقا على هذه الخطوة، يرى الخبير في شؤون الشرق الأوسط غيورغي ميرسكي أنه من المستبعد أن تحدث الزيارةُ المرتقبة تغييرات إيجابية، وذلك أن الغرب بدأ يتحرك خارج إطار مجلس الأمن. فقد اقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تشكيلَ مجموعة دولية، أَطلق عليها اسم "أصدقاء سورية"، بهدف توفير كافة أشكال الدعم للمعارضة السورية. ومن المؤكد أن كلا من قطر والسعودية وتركيا، سوف تعمل بدورها على رفد المعارضة بالمدربين، وتزويدها بما يلزمها من الأسلحة. لكن الخطر الأساسي، الذي سيترتب على كل ذلك، يتمثل في وصول "الإخوان المسلمون" إلى السلطة.

تنشر صحيفة "روسيسكايا غازيتا" مقالة للسياسي الروسي المخضرم يفغيني بريماكوف يعبر فيها عن قناعته بأن روسيا والصين، كانتا على حق عندما استخدمتا حق النقض، وذلك للحيلولة دون صدور قرار من مجلس الأمن ضد سورية. فأن الغرب، بزعامة الولايات المتحدة، استغل الحالة، التي أوجدها الربيع العربي، للتخلص من الأنظمة التي لا تروق له. ومن المعلوم أن النظام السوري ليس مقبولا لدى الغرب، بسبب علاقته الوثيقة بإيران. لكن التفكير في تحالف دمشق مع طهران، يقود إلى أن أسبابه تكمن في استمرار النزاع العربي ـ الإسرائيلي، وذلك أن انسداد أفق حل هذا النزاع، دفع دمشق للبحث عن عمق استراتيجي. ولم يكن هذا التحالف ليعجب العرب، الذين يتخوفون من تنامي النفوذ الشيعي في المنطقة.

وإن الشرق الأوسط منطقةٌ على قدر كبير من الحساسية. والتعامل مع قضاياها، ينبغي أنْ يتم بحذر شديد. لأن القرارات الطائشة، التي اتخذها بعض الأطراف، جلبت على المنطقة كوارث حقيقية.

كتبت صحيفة "كوميرسانت" تحت عنوان (غازبروم تجحف بأوروبا)، أن شركة "غازبرم"، التي تعهدت لأوروبا باستمرار واردات الغاز الروسي، اعترفت بأنه بسبب موجة الصقيع، التي اجتاحت روسيا في الفترة الأخيرة، لم تستطع  الإيفاء بعقود التصدير مع إيطاليا وبولندا. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى تدهور العلاقات مع أوروبا في مجال الطاقة ويهدد بفرض غرامات على غازبروم..

تشير صحيفة "فيدوموستي" تحت عنوان (روسيا في الجانب الإيجابي)، الى إن سوق الأوراق المالية الروسية تشهد انتعاشا إيجابيا، مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب أدخلوا إلى روسيا في الأيام الـ7 الأخيرة من الشهر الماضي، نحو 414 مليون دولار، مسجلا يناير/كانون الثاني الماضي بذلك رقما قياسيا.

تذكر صحيفة "أر بي كي ديلي" تحت عنوان (الأموال الإيطالية في سويسرا)، أن وعود رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي بالحزم في التعامل مع التهرب الضريبي  أدت إلى تسرب الأموال من إيطاليا إلى سويسرا، وأن حجم الأموال الخارجة من إيطاليا بشكل غير شرعي حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 11 مليار يورو.